إزاى تحفر بئر مياه جوفية بشكل قانونى شروط للحصول على الترخيص
تعتبر موارد المياه الجوفية أحد الموارد المائية غير التقليدية، والتى تتميز بانتشارها جغرافياً فى مصر فى 4 مناطق؛ أهمها وادى النيل والدلتا وتشمل المنطقة الواقعة ما بين دخول نهر النيل إلى مصر والبحر المتوسط بما فى ذلك منخفض الفيوم وبحيرة ناصر، لذلك وضعت الحكومة 10 شروط للحصول على ترخيص حفر بئر جوفى بغرض رى أراضى بور أو منزرعة داخل زمام الوادى والدلتا، لضمان المحافظة على المخزون الجوفى بشكل يحافظ على عدم حدوث انخفاض حاد فى مناسيب المياه.وفى التقرير التالى نوضح الشروط التى تم وضعها للحصول على ترخيص بئر:
شروط للحصول على ترخيص حفر بئر جوفى
تقديم طلب محدد فيه موقع الأرض ومساحتها.
ما يفيد عدم وجود مصدر رى سطحى دائم.
مستند ملكة أو كشف معتمد من الجمعية التعاونية الزراعية يفيد ملكية الطالب للأراضى.
خريطة مساحية مقياس رسم 25000:1 مبيناً عليها موقع البئر المقترح والآبار المجاورة والقائمة سواء مرخصة أو غير مرخصة والمسافة بين البئر المطلوب وهذه الآبار فى جميع الاتجاهات.
خريطة مساحية مقياس رسم 2500:1 محدد عليها المساحة المطلوب ريها من البئر ومستوفاة الدمغات الهندسية، بالإضافة إلى صورتين طبق الأصل منها.
تقديم دراسة كاملة لتصنيف التربة وطريقة الرى المتطورة المقترحة “رش- تنقيط” والدورة الزراعية المقترحة.
تعهد بالالتزام باستخدام طريقة الرى التى يتم إقرارها ومواصفات البئر والتصرف المحدد.
إقرار تراضى بين المنتفعين من البئر معتمد من الجمعية الزراعية فى حالة وجود أكثر من منتفع.
تقديم إقرار بالالتزام بما جاء بالقرارات الوزارية رقم 14744 ورقم 14756 لسنة 1988.
سداد رسم نظر قيمته 10 جنيهات لخزينة الإدارة أو بحوالة بريدية وتأمين مؤقت قدره 200 جنيه.
نظم قانون الموارد المائية الجديد إجراءات الحفاظ على المياه الجوفية، بالنص على تشكيل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين حفر الآبار من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة، على أن يصدر قرار بتشكيل اللجنة من رئيس الوزراء، وتتولى وزارة الرى إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.
مده ترخيص ابار المياه والرسوم المستحقه
ويصدر الترخيص بحفر البئر الجوفية ولمدة 3 سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، بقرار من وزارة الرى والموارد المائية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز 50 ألف جنيه سواء لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية، وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلى. إلزام أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم فى استخدام المياه وتزويد «الرى» ببيانات عن حجم الاستهلاك
عقوبه وغرامه حفر الابار بدون ترخيص
وحظر القانون حفر أى آبار للمياه الجوفية داخل مصر إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقاً للشروط التى تحددها، وحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أى آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من وزارة الرى، وشدد القانون عقوبة مخالفة ذلك بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفى حالة الحكم بالإدانة للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
وأتاح التشريع لوزارة الرى تحصيل مقابل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار الاستخدامات غير الزراعية على أن يحدد المقابل المستحق بقرار من رئيس الوزراء، ونص القانون على أنه يُلغى ترخيص البئر إذا لم يتم حفرها خلال عام من تاريخ الترخيص وإذا لم يتم الانتفاع بها خلال عام من إنشائها كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر فى غير الأغراض المرخصة لها ويجوز للوزارة ردم البئر على نفقة المرخَّص له. وألزم مشروع القانون الجهات القائمة بأعمال التنقيب عن البترول أو الآثار أو الثروات المعدنية أو التاريخية ببلاغ وزارة الرى عن وجود مياه جوفية فور اكتشافها وتسليم وزارة الرى كل البيانات والمعلومات والخرائط المتوافرة لديها بهذا الخصوص.
ويلتزم أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم فى معدلات الاستخدام الفعلية طبقاً للضوابط والمعايير التى تحددها وزارة الرى فيما عدا الآبار التى تستخدم فى الرى التكميلى، حيث حدد القانون عقوبة مخالفة ذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألفاً، كما لا يجوز حفر آبار حقن التى تستخدم فى التخلص من المياه العادمة الناتجة من تحلية المياه المالحة وشبه المالحة إلا بترخيص من وزارة الرى، وإلا تعرض مرتكب ذلك لغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفاً.
